بعد عقود من الإهمال.. نجاح المغرب في القطاع السياحي يدفع الجزائر إلى بدء سياسة انفتاح جديدة وتمويل حملات إشهارية دولية

تسعى الجزائر إلى دخول مرحلة جديدة في سياساتها الاقتصادية، عنوانها "الانفتاح السياحي"، بعد عقود من إهمال هذا القطاع الحيوي الذي ظل هامشيا بفعل اعتماد البلاد شبه الكلي على صادرات النفط والغاز، في وقت يُحقق فيه المغرب نجاحا متسارعا جعله يتصدر القارة الإفريقية كأول وجهة سياحية باستقبال 17,4 مليون سائح سنة 2024، وسط توقعات ببلوغ 18 مليونا مع نهاية سنة 2025.

ويبدو أن الجزائر بدأت تُدرك حجم الهوة بينها وبين جيرانها في شمال إفريقيا، خصوصا المغرب الذي راكم خبرة كبيرة في تسويق وجهاته السياحية، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إطلاق حملة جديدة للترويج لصورتها كوجهة عالمية للسياحة البيئية والثقافية.

وفي هذا السياق، شارك السفير الجزائري لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم  مؤخرا في برنامج "Good Morning Washington" على قناة "ABC" الأمريكية، حيث دعا المشاهدين لاكتشاف جمال الجزائر من خلال طبيعتها الخلابة وصحرائها الشاسعة وتاريخها العريق، واصفا الجزائر بأنها بلد مضياف.

ويأتي هذا الظهور الإعلامي كجزء من حملة دعائية جديدة تمولها الحكومة الجزائرية للتعريف بمؤهلاتها السياحية على الساحة الدولية، في محاولة لجذب السياح الأمريكيين والأوروبيين إلى بلد ظلّ بعيدا عن خارطة السياحة العالمية لعقود طويلة.

وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري، قد صرح في ماي 2024 عن تفاؤله الكبير بتحقيق  بلاده لـ"قفزة نوعية" في عدد الزوار، مشيرا إلى أن الجزائر ستستقبل أكثر من 12 مليون سائح في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي قوبل خينها بتشكيك واسع من قبل عدد من المنابر الإعلامية الدولية المتخصصة.

واعتبرت هذه المنابر أن تحقيق هذا الهدف في ظرف ست سنوات فقط "صعب المنال"، نظرا لغياب البنية التحتية الفندقية الكافية، وضعف الخدمات، وغياب الربط الجوي المباشر مع عدد من الأسواق الكبرى، حسب ما جاء في تقارير عدة.

وذكّرت هذه التقارير بأن الجزائر لا تستقبل حاليا سوى نحو 4 ملايين زائر سنويا، نصفهم تقريبا من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، التي تعود إلى البلاد خلال العطلة الصيفية، بينما يقتصر النصف الآخر على سياح من تونس وبعض الدول الإفريقية المجاورة.

وتحاول الحكومة الجزائرية حاليا إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في الإيواء والفندقة، وتبسيط إجراءات منح التأشيرات، وتطوير المطارات والموانئ، وهي خطوات اعتُبرت "متأخرة لكنها ضرورية".

ويرى خبراء السياحة أن الجزائر بدأت تنظر إلى هذا القطاع باعتباره رافعة اقتصادية بديلة عن النفط والغاز، في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية، وضغوطات مالية متزايدة على الخزينة العمومية. وتسعى من خلال هذا الانفتاح إلى الدخول في منافسة مباشرة مع المغرب وتونس ومصر، التي نجحت في جعل السياحة أحد أعمدة اقتصادها الوطني، إذ يمثل هذا القطاع أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي في المغرب وتونس.